المأخوذ ، جاز . كذا قاله الجمهور . وقال ابن الصباغ : ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع ، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض ، ويجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة ، فلم نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة ، بخلاف ما نحن فيه . وحكي قول ثالث : أنه إذا اختلف الأنواع ، أخذ من الوسط ، ولا يجئ هذا في نوعين فقط ، ولا في ثلاثة متساوية . وحكي وجه : أنه يؤخذ الأجود ، فخرج من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون . وحكي عن أبي إسحاق : أن القولين فيما إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع وحده ، فإن احتمل ، أخذ بلا خلاف ، بأن ملك مائتين ، مائة أرحبية ، ومائة مهرية ، فيؤخذ حقتان من هذه ، وحقتان من هذه .